صندوق النقد العربي يعقد ندوات حول الرقابة والمعايير والشمول المالي – العدد 470

Download

صندوق النقد العربي يعقد ندوات حول الرقابة والمعايير والشمول المالي – العدد 470

الاخبار والمستجدات
العدد 470 كانون الثاني/يناير 2020

أصدر نشرة خاصة بالإحصاءات الاقتصادية

صندوق النقد العربي يعقد ندوات حول الرقابة والمعايير والشمول المالي

أصدر صندوق النقد العربي، في إطار مهمته كأمانة فنية للجنة الإحصاءات العربية (عربستات) معنية بتطوير النشرات الإحصائية وقواعد البيانات التي تتضمن أبرز المتغيرات الاقتصادية للدول العربية بهدف توسيع نطاق شموليتها ودوريتها لتكون مرجعاً مهماً للباحثين والاقتصاديين العرب، العدد الأول من «نشرة الإحصاءات الاقتصادية ربع السنوية» التي تهتم بتوفير بيانات ربع سنوية خاصة بسلاسل البيانات الاقتصادية الأساسية في الدول العربية.

وعلى صعيد النشاطات الدورية، نظم صندوق النقد العربي أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وشارك فيه ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومعهد الاستقرار المالي، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومركز التنمية العالمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات، منها:  محددات صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي، ومتطلبات الرقابة على البنوك الوافدة، وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في الدول العربية، إضافةً إلى تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على البنوك العربية، وجرى استعراض تجارب الدول العربية في هذا الشأن، ومواجهة التهديدات الإلكترونية من خلال استعراض المعايير الدولية وتجارب الدول العربية في هذا المجال، والمتغيرات التي يتوجب على السلطات الرقابية اتخاذها في الأساليب الرقابية والإشرافية في ظل التطورات المتسارعة للتقنيات المالية، وتطبيقات تقنيات البلوكشين في القطاع المصرفي.

ونظم الصندوق أعمال الاجتماع السنوي الرابع عشر عالي المستوى حول «المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية». وتحدث فيه المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، وبحضور عدد من محافظي ونواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورئيس معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، إلى جانب السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية. كما حضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من المؤسسات المالية الدولية والمصارف المركزية العالمية مثل البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الهولندي، والبنك الوطني البلجيكي، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الاحتياطي الفيدرالي لجنوب أفريقيا، ومجلس الاستقرار المالي، إضافة إلى أعضاء اللجنة العربية للرقابة المصرفية. كما حضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من عدد من المؤسسات والأطر العربية والإقليمية، وجمعيات واتحادات البنوك في الدول العربية، والبنوك التجارية، وشركات التقنيات المالية، وشركات التصنيف الائتماني، وأساتذة الجامعات.

كما نظم الصندوق دورة حول «تشخيص مواطن التعرض للخطر» بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، وتم خلالها التركيز على تحديد المقاييس الملائمة لمواطن التعرض للخطر في قطاع المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية لتقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها.

وأيضاً نظم الصندوق دورة حول «الشمول المالي» وخاصة في الدول العربية، ركزت على  أهمية توافر الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع بيسر وسهولة، بمعنى تمكين كافة أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكلفة معقولة.