منتدى «تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة» – العدد 468

Download

منتدى «تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة» – العدد 468

نشاط الاتحاد
العدد 468 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

منتدى «تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة» في البحر الميت

فتوح: تحتاج منطقتنا إلى إيجاد 20 مليون فرصة عمل جديدة

في حلول العام 2025 بحسب صندوق النقد الدولي

نيفين جامع: إستحداث تمويل رأس مال المخاطر بهدف

تشجيع ثقافة ريادة الأعمال في مصر

تُعدّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المحرّك الرئيسي لتحفيز النمو الإقتصادي، وخلق فرص العمل، وتوليد الدخل، كما تلعب دوراً مهماً في التخفيف من وطأة الفقر وخفض البطالة وخصوصاً بين الشباب. وبحسب البنك الدولي، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاع الرسمي بنحو 60 % من إجمالي العمالة ونحو 40 % من الدخل القومي في الإقتصادات الناشئة، كما تساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي، وترتفع هذه النسب بشكل ملحوظ عند إحتساب مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي.

أما في المنطقة العربية، فتشير بيانات البنك الدولي إلى أنه يوجد أكثر من 21.3 مليون منشأة ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتساهم هذه المشروعات بأكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة (وتساهم بنحو 45 % من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بالتحديد) وتُقدر نسبتها من إجمالي عدد المنشآت بين 90 % و99 %. كما تُعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهماً رئيسياً في التوظيف في المنطقة العربية ككل، حيث تمثل ما بين 20 % إلى 40 % من العمالة الرسمية في القطاع الخاص، وقد تصل إلى 16 % من إجمالي العمالة بما في ذلك العمالة في القطاع العام والمنظمات غير الحكومية.

في هذا السياق، سعى إتحاد المصارف العربية من خلال تنظيم منتدى «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة» – Financing SMEs & Startup Companies – برعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، والذي نظمه الإتحاد بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في الأردن، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجهاز تنمية المشروعات Msme – «مشاريع مصر»، وشركة الأعمال المهنية الأردنية – «الأردنية لضمان القروض»، وجمعية المعلوماتية والإتصالات التكنولوجية – [email protected] – الأردن، في البحر الميت، الأردن، على مدى يومين، إلى الإضاءة على أهمية هذا القطاع حيال النمو الإقتصادي والتنمية في المنطقة العربية، ومناقشة تحديات نمو هذه المشروعات والشركات ولا سيما معوقات التمويل، وكيفية إيجاد بيئة مواتية لنموها وتطويرها بهدف لعب دور أكبر في خلق فرص العمل، وبالتحديد كيفية العمل مع المصارف والمؤسسات المالية لتطوير آليات تمويلها.

شارك في إفتتاح المنتدى كل من: نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر الشيخ، منتدباً من المحافظ الدكتور زياد فريز، رئيس جمعية البنوك في الأردن وعضو مجلس الإدارة في إتحاد المصارف العربية/ ممثل المصارف الأردنية هاني القاضي، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ورئيسة الإتحاد العربي للمنشآت الصغيرة/ مصر، الدكتورة نيفين جامع، إضافة إلى ممثلين للقطاعات المصرفية والمالية العربية والمنظمات الدولية.

وقد أجمعت كلمتا نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر الشيخ المنتدب من المحافظ د. زياد فريز، ورئيس جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي، على «أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيّرات والأزمات والتقلّبات الإقتصادية من المشروعات الكبيرة. لذلك فإن النهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة، ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، يجب أن يكون هدفاً محورياً ومهماً في الدول العربية، نظراً إلى أهميّته في مكافحة البطالة (نسبة البطالة في العالم العربي 10 % وتخطت 28 % بين الشباب العربي)، ولمساهمته في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي، وتعزيز جهود الإبتكار وتنويع الإقتصاد. كذلك تشهد الشركات الناشئة في المنطقة العربية نمواً مضطرداً وخطوات مهمة لتعزيزها من القطاعين العام والخاص».

فتوح

في الكلمات، تحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح فقال: «لقد قدّر البنك الدولي أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاع الرسمي في الاقتصادات الناشئة، مساهمتها بنحو 60 % من إجمالي العمالة، وحوالي 40 % من الدخل القومي، كما تُساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي. وترتفع هذه النسب بشكل ملحوظ عند إحتساب مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاع غير الرسمي».

أضاف فتوح: «تشير بيانات البنك الدولي إلى وجود أكثر من 21 مليون منشأة ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في منطقتنا. وتساهم هذه المشروعات بأكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وتُقدر نسبتها من إجمالي عدد المنشآت ما بين %90 إلى 99 % بحسب الدولة. كما تُعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهماً رئيسياً في التوظيف في المنطقة العربية ككل، حيث تمثل ما بين 20 إلى 40 % من العمالة الرسمية في القطاع الخاص، وقد تصل إلى 16 % من إجمالي العمالة بما في ذلك العمالة في القطاع العام والمنظمات غير الحكومية».

وتابع فتوح «لقد أثبتت تجارب السنوات الاخيرة بشكل خاص أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بمرونة كبيرة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات السياسية والتقلبات الإقتصادية أكثر من المشروعات الكبيرة، بحيث بقيت تلك المشروعات داعمة للنمو والتوظيف في الدول العربية، حتى في أحلك أيام ما كان يُدعى بالربيع العربي، مقابل تعطل أعمال الشركات الكبرى نتيجة للإضرابات والمظاهرات والإضطرابات الأمنية والسياسية».

ولفت فتوح إلى أنه «رغم أن العمالة في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تبدو كبيرة في المنطقة العربية، فإن إمكانات خلق فرص العمل لا تزال غير مستغلة بالكامل لأن نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تعمل في القطاع غير الرسمي، وبالتالي تساهم إلی حد كبیر في العمالة غیر الرسمیة بدلاً من العمالة الرسمية. ولدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إمكانات كبيرة جداً لتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل. فعلى سبيل المثال، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، و73 % في تونس، و60 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات، و59 % في فلسطين، و45 % في الأردن، و38 % في المغرب».

وتابع فتوح: «أما مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف، فتصل إلى 87 % في فلسطين، و86 % من القوى العاملة في القطاع الخاص في الإمارات، و65 % – 75 % في مصر، و65 % في الأردن، و64 % من التوظيف في القطاع الخاص في السعودية، و51 % في لبنان، و46 % في المغرب. وهكذا، تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً في اقتصادات العالم العربي. ولكن محدودية فرص الحصول على التمويل يمنعها من إطلاق إمكاناتها الكاملة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها».

وتحدث فتوح قائلاً: «أشار تقرير صندوق النقد الدولي Scaling up Access to Finance for Small and Medium-Sized Enterprises، الصادر في بداية العام 2019 إلى حاجة منطقتنا إلى إيجاد 20 مليون فرصة عمل جديدة في حلول العام 2025، ويشير إلى أنه يمكن للمشروعات الصغيرة المتوسطة أن تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال. إلا أن التقرير المذكور يشير إلى مواجهة تلك المشروعات مشاكل عديدة، قد يكون أهمها الحصول على التمويل الكافي، حيث تواجه المنطقة أكبر فجوة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول العالم. كما أن التقرير المذكور يعتبر أن إغلاق فجوة الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن يزيد النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 1 % في منطقتنا على المدى المتوسط. وبناء على ذلك، ومع زيادة الـ 1 % الإضافية الناجمة عن إغلاق فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن يزيد الناتج المحلي الاجمالي في منطقتنا بحوالي 32 مليار دولار في عام 2019 وحده. وخلال 5 سنوات، يمكن أن تبلغ الزيادة الناتجة عن غلق فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 217 مليار دولار».

أضاف فتوح: «أما بالنسبة إلى فرص العمل، فيشير التقرير إلى أن رفع مستوى الشمول المالي في المنطقة يُمكن أن يزيد معدلات التوظيف بشكل كبير جداً، بحيث قد يصل عدد الوظائف الجديدة التي يوفرها هذا القطاع حوالي 16 مليون وظيفة جديدة في حلول العام 2025 (أي حوالي 80 % من الوظائف المطلوبة حتى ذلك التاريخ)».

وتابع فتوح: «يتنامى دور الشركات الناشئة في منطقتنا وتتطور آفاق دعم بيئة الأعمال لها يوماً بعد يوم، كما يتزايد إقبال المستثمرين على تمويل هذا القطاع والاستثمار فيه بأشكال مختلفة، ما أدى إلى تحقيق نمو كبير في عدد هذه الشركات. وللدلالة على ذلك، أشير إلى دراسة مجلة Forbes حول الشركات الناشئة في منطقتنا في العام 2018، والتي أوردت أن أول 100 شركة عربية ناشئة حصلت على تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 610 ملايين دولار من مستثمرين خارجيين، كما أن 93 % من تلك الشركات حصلت على تمويل يفوق 1 مليون دولار لكل منها».

وقال فتوح: «لقد كان أعلى تمويل حصلت عليه شركة ناشئة في هذه القائمة بقيمة 52 مليون دولار. مع الاشارة إلى أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية FinTech والتجارة الإلكترونية E-Commerce هي المتصدرة بين جميع الشركات الناشئة في الدول العربية، تليها الشركات الناشئة عاملة في مجال النقل والمواصلات».

وخلص فتوح إلى «أنّ النهوض بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتفعيل دورها التنموي بصفة عامة، وفي إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، يجب أن يكون هدفاً محورياً لصانعي القرار في الدول العربية، وخصوصاً في ظل البطالة الكبيرة التي تعاني منها، حيث وصلت نسبتها في منطقتنا 10 %، وترتفع إلى 28 % بين الشباب».

وختم فتوح: «على المستوى الإقتصادي الكلي، فإن تعزيز هذا القطاع سيساهم في توسيع مجالات تنويع الإقتصاد، وتعزيز شبكة الأمان الإجتماعية، وتفعيل التنمية المستدامة».

د. جامع

من جهتها قالت رئيسة الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة/ مصر، الدكتورة نيفين جامع «إن مصر تعمل على تنفيذ إستراتيجية طموح تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نظراً إلى أهميّته في مكافحة البطالة ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030».

أضافت جامع: «أن المحاور الإستراتيجية للمشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة تتمثل في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية، كذلك إتاحة التمويل، وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات والإندماج في سلاسل القيمة، وخدمات تنمية الأعمال وذلك من خلال تعاون جهاز تنمية المشروعات مع شركاء التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بهدف تقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وتهيئة المناخ الملائم للنهوض بهذه المشروعات وتشجيع المواطنين والشباب على العمل الحر وريادة الأعمال وتحقيق مستقبل أفضل لهم يقوم على البحث والإبتكار»، مشيرة إلى أنه «تم مؤخراً إستحداث منتجات جديدة، ومنها تمويل رأس مال المخاطر لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة تحقيقاً لرؤية الدولة المصرية في هذا المجال».

ولفتت جامع إلى «أن جهاز تنمية المشروعات قام خلال العامين الماضيين، بتمويل نحو 545 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاح نحو 850 ألف فرصة عمل من خلال الخدمات المالية المتنوعة المقدمة من الجهاز، سواء بشكل مباشر من خلال فروع الجهاز المنتشرة في محافظات مصر المختلفة أو بصورة غير مباشرة من خلال البنوك والجمعيات الأهلية».

وأعربت جامع عن شكرها لقيادات المملكة الأردنية على «إستضافة المنتدى»، مشيدة بـ «الجهود الكبيرة التي يقوم بها إتحاد المصارف العربية في تنظيم المنتدى سنوياً»، مؤكدة «إستعداد مصر الدائم، ممثلة في جهاز تنمية المشروعات على تسخير إمكاناته وخبراته وحرصه على العمل والتعاون مع أشقائنا في الدول العربية، وذلك في إطار إعتزاز مصر بهويتها وإنتمائها العربي، ومن واقع مسؤوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب العربية».

جلسات منتدى «تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة»

ناقشت سياسات الشمول المالي كمنطلق لدعم المشروعات الصغيرة

والمتناهية الصغر وتنمية الإبداع والإبتكار ودور القطاع المصرفي في دعم المشروعات

 ناقشت جلسات منتدى «تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية على مدى يومين في البحر الميت، الأردن، محاور عدة هي: «سياسات الشمول المالي كمنطلق لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية الإبداع والإبتكار»، و«دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات ضمان القروض في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها»، و«تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة»، و«الممارسات الجيدة في سياسات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة»، و«توقعات وتجارب الشركات الناشئة في ما يتعلق بالحصول على التمويل».

اليوم الأول

في الكلمات الرئيسية التي سبقت الجلسة الأولى، تحدث كل من: رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، والمدير العام، الشركة الأردنية لضمان القروض، الأردن، الدكتور محمد الجعفري، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بريطانيا، الدكتور Heike Harmagart.

الجلسة الأولى

«سياسات الشمول المالي كمنطلق لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية الإبداع والإبتكار»

تناولت الجلسة الأولى بعنوان «سياسات الشمول المالي كمنطلق لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية الإبداع والإبتكار»، نقاطاً عدة تتعلق بالتحديات والمعوقات التي تواجه إنتشار وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم العربي، ومستقبل العلاقات بين المصارف والأسواق المالية في مجال التمويل: منافسة أو شراكة، والإستراتيجيات المصرفية وآليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

 

ترأس الجلسة، الرئيس التنفيذي، بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر، البحرين، الدكتور خالد غزاوي. تحدث فيها كل من: المدير العام، البنك العربي الإسلامي الدولي، الأردن، إياد العسلي، والرئيس المدير العام لـ «كفالات»، لبنان الدكتور خاطر أبي حبيب، ومدير صندوق التمكين الإقتصادي للشعب الفلسطيني/ إدارة التمكين الإقتصادي، البنك الإسلامي للتنمية، السعودية، نواف عطاونة، والمدير الإقليمي، البنك العقاري المصري العربي، طارق عقل، والشريك الإداري، Orion Financial Solution، الدكتور غسان شماس.

 

الجلسة الثانية

دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات ضمان القروض في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها»

تناولت الجلسة الثانية بعنوان «دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات ضمان القروض في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها»، نقاطاً عدة أبرزها: تطوير آليات ضمان القروض والتحديثات الضرورية لمواكبة التكنولوجيا المالية، ودور مصارف الأعمال في إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأسهم والأوراق المالية، وسياسات تنويع مصادر رؤوس الأموال لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمخاطر الإئتمانية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات التحليل الإئتماني والتحوط المتاحة.

 

ترأس الجلسة الخبير الدولي في التمكين الإقتصادي والتمويل الأصغر، والمستشار في البنك الإسلامي للتنمية، السعودية، المهندس أنس حسناوي. تحدث فيها كل من: المدير، مؤسسة التمويل الدولية IFC، أميركا، رياض نوار، ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بنك مصر، شريف البحيري، والمؤسس والشريك الإداري، Orion Financial Solution، لبنان نيقولا فوتيادس، والمدير المسؤول عن الإبتكار وذكاء الأعمال، بنك ظفار، سطنة عُمان، حيدر الزعابي.

اليوم الثاني/ الجلسة الأولى

جلسة نقاش «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة»

 

تناولت الجلسة الأولى – جلسة نقاش، محور «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة». شارك في الحوار – النقاش كل من: الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ونائب المحافظ، البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، المدير العام، الشركة الأردنية لضمان القروض، الأردن، الدكتور محمد الجعفري، المدير العام، غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، عضو مجلس الإدارة، الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الكويت، الدكتورة أبرار جاسم العوضي، والمدير الأولي، GIZ MSME Promotion Project، ألمانيا، ديانا هولمان.

الجلسة الثانية

«الممارسات الجيدة في سياسات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة»

تناولت الجلسة الثانية بعنوان «الممارسات الجيدة في سياسات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة»، نقاطاً عدة أبرزها يتعلق بالإستراتيجيات البديلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المصارف الإسلامية وآليات التمويل الشرعية المتاحة، وممارسات مثلى في هندسة نظام بيئة ريادة الأعمال الإبتكاري لتحقيق قيمة إقتصادية مستدامة، وإعادة جدولة ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة والآليات المصرفية المتاحة: إشكالية القروض المباشرة، مقابل مصادر إعادة الرسملة الأخرى.

ترأس الجلسة الرئيسة، الإتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، مصر نيفين جامع. تحدث فيها كل من: المدير التنفيذي، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، الدكتور بشار الزعبي، الشريك الإداري – منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، S2E Transformation Inc، أميركا، سليمان بردى، القائم بأعمال المدير، الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (نافس) مظهر عبد الرحيم المجالي، وعضو مجلس الإدارة، الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الكويت، الدكتورة أبرار جاسم العوضي، والشريك الإداري، Orion Financial Solution، الدكتور غسان شماس.

الجلسة الثالثة

«توقعات وتجارب الشركات الناشئة في ما يتعلق بالحصول على التمويل»

تناولت الجلسة الثالثة محور «توقعات وتجارب الشركات الناشئة في ما يتعلق بالحصول على التمويل» حيث جرى خلال الجلسة عرض عدد من مؤسسي الشركات الناشئة وجهات نظرهم وتجاربهم حول الموضوع (محور الجلسة) في مراحل مختلفة.

 

ترأس  الجلسة رئيس StartupsJo Council، وشريك مؤسس OlaHub، أمجد صويص. وتحدث فيها كل من: مؤسسة شركة كلمنتينا، سليمان شنك، المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة أبجد، إيمان حيلوز، شريك مؤسس، شركة «أموالكم» فادي عويس، المدير المالي التنفيذي، الصندوق الأردني للريادة، نوار شحروري، والمدير التنفيذي، شركة أرابوت، عبد الله فزع.

توصيات منتدى «تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة»:

تأسيس مركز التميُّز للإقتصاد الرقمي ضمن الإتحاد العربي للمصارف

أوصى منتدى «تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية، برعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جهاز تنمية المشروعات Msme – «مشاريع مصر»، شركة الأعمال المهنية الأردنية – «الأردنية لضمان القروض»، جمعية المعلوماتية والإتصالات التكنولوجية – [email protected] – الأردن، على مدى يومين في البحر الميت – المملكة الأردنية الهاشمية، بضرورة «تأسيس مركز التميُّز للإقتصاد الرقمي ضمن الإتحاد العربي للمصارف»، مؤكداً «دور الإتحاد كمنصة ذات قيمة فريدة وضرورية للإرتقاء بالصناعة المالية في ظل الدخول في عصر الإقتصاد الرقمي الذي يتطلب تفكيراً يتخطى حدود المؤسسات منفردة، وإنشاء بيئة أعمال ذات قيمة إقتصادية مضافة ومستدامة».

وفي ضوء الأوراق المقدمة والمداخلات التي تخللت جلسات العمل، توصل المنتدون إلى إعتماد التوصيات التالية:

1. تأسيس مركز التميُّز للإقتصاد الرقمي ضمن الإتحاد العربي للمصارف، والذي يقوم بالمهمات التالية:

  • تقديم الإستراتيجات الضرورية لإعداد استراتيجات تنفيذية لمواكبة متطلبات الإقتصاد الرقمي بما يتلاءم مع بيئة الأعمال ضمن النطاق الجغرافي للإتحاد.
  • تطوير منصة للتبادل المعرفي الرقمي في الممارسات العامة دون المساس بمبدأ التنافسية بين الأعضاء.
  • عقد ورش عمل ودورات تدريبية للتعريف بالمعايير المعتمدة ضمن إطار العمل القياسي الدولي المعروف بهندسة الأعمال Business Architecture كونه الإطار الدولي الوحيد الذي أثبت نجاحات في الإدارة الفعالة للتحول، والمعد من قبل منظمة غير ربحية وهي Business Architecture Guild.
  • التأسيس لبناء قدرة إبتكارية مشتركة لتعزيز المخزون الإبتكاري العربي من خلال إطلاق مشاريع ومبادرات، يشارك فيها مَن يرغب من أعضاء الإتحاد لتطوير باقة من الإبتكارات بما يُتيح فرصاً أوسع للإحتضان من قبل المصارف والشركات/ الجهات الضامنة.

2. التعاطي مع الإقتصاد الرقمي كمرحلة ذات ضرورة ملحة للإستمرارية والإستدامة عبر الدعم الرشيد للشركات الناشئة وليس كخيار يُمكن تأجيله أو عدم الأخذ به.

3. التأكيد على دور الإتحاد العربي للمصارف كمنصة ذات قيمة فريدة وضرورية للإرتقاء بالصناعة المالية في ظل الدخول في عصر الإقتصاد الرقمي الذي يتطلب تفكيراً يتخطى حدود المؤسسات منفردة وإنشاء بيئة أعمال ذات قيمة إقتصادية مضافة ومستدامة.

4. تعزيز التعاون بين كافة أنواع المؤسسات المالية لتشمل المصارف والشركات والهيئات الضامنة على كافة أحجامها لتشجيع وتمكين القدرات العربية التي تستطيع المنافسة على المستوى العالمي.

5. الإتفاق على إعتبار الشركات الناشئة على كافة أنشطتها ركناً أساسياً من أركان بناء الإقتصاد المستدام والشامل.

6ربط التمويل بسياسات هندسة أعمال ومنهجية قياسية تضمن تحقيق العائدات المطلوبة للجهات الممولة. كذلك الدول التي تنطلق منها الشركات الناشئة، أي ضرورة أن يتوافر في الشركات الناشئة شروط تحقيق الأثر الإجتماعي والإقتصادي المطلوب.

إستراتيجية قومية عربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:

نظراً إلى وجود العديد من المبادرات وإهتمام الدول لتعظيم دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يجب العمل على وجود إستراتيجبة شاملة لدعم المشروعات الصغيرة على المستوى العربي بحيث تشمل جميع المبادرات الناجحة ومحاولة تلافي السلبيات، ونقل الخبرات بين الدول، وذلك لإكتساب المزيد من الخبرات، وذلك دعماً لتنمية المشروعات الصغيرة والذي يُعتبر التمويل أهم محاورها.

التركيز على تهيئة بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الخدمات غير المالية قبل التمويل وبعد التمويل وذلك حفاظاً على إستمرارية المشروع.

في سياق منتدى «تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة»

دروع تقديرية إلى المؤسسات المتعاونة والراعية

في سياق منتدى «تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية، برعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جهاز تنمية المشروعات Msme – «مشاريع مصر»، شركة الأعمال المهنية الأردنية – «الأردنية لضمان القروض»، جمعية المعلوماتية والإتصالات التكنولوجية – [email protected] – الأردن، على مدى يومين في البحر الميت – المملكة الأردنية الهاشمية،  جرى توزيع دروع تقديرية من قبل إتحاد                                                                                     المصارف العربية  إلى المؤسسات المتعاونة والراعية في المنتدى.